ارتفع مؤشر ISM لقطاع التصنيع لشهر أكتوبر إلى 55.5 من 54.5 في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 54.6 — في ثاني أسرع وتيرة توسع للقطاع في ما يقرب من أربع سنوات. وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.0 من 56.7، بينما واصلت الطلبات الجديدة ارتفاعها إلى 55.5. بالنسبة للدولار، يمثّل ذلك الإشارة التي كان ينتظرها السوق — فالتباطؤ الصناعي الذي أقلق المستثمرين في وقت سابق من الخريف لم يتوقف فحسب، بل تحوّل إلى انتعاش قوي وواثق. تقليديًا، يدعم مؤشر ISM القوي العملة عبر تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية، وقد عمل هذا الارتباط هذه المرة دون أي تأخير.

أما قطاع الخدمات فلم يحمل مفاجآت: فقد سجّل مؤشر PMI لشهر أكتوبر قراءة عند 54.9، في مستوى يكاد يطابق قراءة سبتمبر، وأعلى قليلًا من التوقعات. صمود قطاع الخدمات إلى جانب تسارع قطاع التصنيع يرسم صورة لاقتصاد لا يميل إلى التباطؤ — وهو ليس بالخلفية الأكثر راحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه وضع ملائم للغاية للدولار.

كان تقرير التوظيف لشهر أكتوبر الحدث الأبرز خلال الأسبوع. فقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 165,000 وظيفة — أي أكثر من ضعف التوقعات التي دارت حول 60–70 ألفًا — كما جرى تعديل أرقام أغسطس وسبتمبر بالرفع بمجموع 84,000 وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%، فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري.

نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار (DXY) يوم الجمعة بنسبة 0.7% ليصل إلى 102.30، وقفزت احتمالات رفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر من 67% إلى نحو 80%، كما انتقلت التوقعات بشأن موعد الرفع التالي للفائدة من يونيو إلى أبريل. وقالت Mary Daly، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنها "تتوقع أننا سنحتاج إلى تشديد السياسة النقدية أكثر"، في حين شدد John Williams، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، على أنه مع بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف واستمرار قوة سوق العمل، لا يزال لدى البنك المركزي مجال للمناورة.

وتراجعت خلال أسبوع التقرير القيمة الإجمالية لمراكز الشراء (اللونغ) على الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية إلى 36.1 مليار دولار — في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، إلا أن هذا التراجع كان محدودًا، وما زال الانحياز الصعودي للدولار قويًا. ويعكس هذا الانخفاض في المركز الإجمالي ليس هروبًا من الدولار، بل إغلاق مراكز بيع (شورت) في عدد من العملات.

كان الحدث السياسي الأبرز هذا الأسبوع هو انتخابات منتصف الولاية. بعد فوز Democrats، تراجع مؤشر الدولار إلى مستوى 101.2 — وهو الأدنى منذ أواخر سبتمبر. لكن هذا التراجع كان قصير الأجل؛ فمع نهاية الأسبوع، وبعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، استعاد المؤشر عافيته. سوق الأسهم تفاعل في البداية بهدوء نسبي مع الأخبار، لكنه سرعان ما بدأ يعيد تقييم تداعياتها على قطاع الذكاء الاصطناعي. الخطر الرئيسي يتمثل في احتمال قيام الكونغرس بتشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي وفرض قيود على بناء مراكز البيانات. يوم الخميس 5 نوفمبر، هبط مؤشر Nasdaq‑100 بنسبة 6.4% — في أكبر تراجع يومي له منذ مارس 2020. كما هوى مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا بنسبة 12.25%، وخسر إجمالي القيمة السوقية للسوق الأمريكية نحو 5.7 تريليون دولار مقارنة بذروة 6 أكتوبر.

على المدى القصير، قد يتعرض الدولار لحركة تصحيح مرجحة أن تقوده إلى مزيد من الضعف في الأيام المقبلة، لكن البيانات القوية من الولايات المتحدة وارتفاع توقعات رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي يشيران إلى أن الدولار سينهي العام عند مستويات أعلى من مستوياته الحالية.